به گفته فلاحت‌پیشه تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، در میان ایرانیان مقیم خارج ایجاد نگرانی کرده است. او می‌گوید داشتن تابعیت دوگانه جرم نیست و نباید علیه این افراد "فضای التهابی" درست کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث‌هایی که در مورد تابعیت دوگانه در مجلس و بیرون از آن در گرفته هشدار داد: «در موضوع تابعیت باید حقوق و دغدغه ایرانی‌ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف جرم نیست.»
حساسیت‌ها به تابعیت دوگانه ابتدا درباره برخی از مدیران دولتی مطرح شد، اما این بحث در ادامه ابعاد دیگری پیدا کرد و باعث نگرانی برخی ایرانیان، به خصوص شهروندان ایرانی‌تبار اروپایی و آمریکایی شد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، روز شنبه سوم شهریور ماه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: «هشت میلیون ایرانی خارج از کشور وجود دارد که بخش قلیلی از آنها با نظام مشکل دارند، پس نباید علیه همه آنها به گونه‌ای فضای التهابی ایجاد کرد که آنها به دنبال وکیل برای جلوگیری از مصادره اموال‌شان در ایران باشند. اقدامات ما باعث چنین ترسی شده است.»
مسئولان جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که آمار دقیقی از تعداد ایرانیانی که ساکن خارج از کشور هستند در دست نیست. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، چند سال پیش برآورد کرده بود که این تعداد بین پنج تا شش میلیون نفر باشند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش تحقیق و تفحص درباره "افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد" را آغاز کرد و گزارش نهایی آن را ۲۷ مرداد ماه ارائه داد.
در مقدمه این گزارش با استناد به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی تاکید شده که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست و تابعیت خارجی فرد جز در مواردی نظیر "کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد یا ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه" اعتبار ندارد.
در این گزارش تصریح شده که قوانین ایران برای شناسایی افراد دوتابعیتی و به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی کاستی‌ها و ابهام‌های زیادی دارد که باید بر طرف شود.
قوانین مبهم و نگرانی دوتابعیتی‌ها
فلاحت‌پیشه با انتقاد از "ایجاد فضای ناامیدی در بین ایرانیان خارج از کشور" به ابهام‌های گزارش کمیسیون تحت ریاستش پرداخت و به ایسنا گفت: «تنها کسانی که تابعیت مضاعف دارند نمی‌توانند در سمت‌ها و موقعیت حساس حضور پیدا کند و اینها همه در استعلام‌های مدیریتی مشخص می‌شود.»
یکی از کسانی که اظهاراتش در دامن زدن به نگرانی‌های ایرانیان دوتابعیتی سهم مهمی داشته، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
نقوی حسینی دی ماه ۹۵ به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گفته بود: «مطابق قانون مدنی ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود و حتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.»
این سخنان نادقیق به وسیله شماری از مسئولان تکذیب شده اما قوانین تابعیت جمهوری اسلامی با اما و اگرهایی محدودیت‌هایی برای افراد دوتابعیتی قائل شده که در عمل اجرا نمی‌شود و به باور بسیاری از کارشناسان نیاز به اصلاح دارد.
ابهام قانون برای سلب تابعیت
حکومت ایران تابعیت خارجی شهروندان این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد اما مطابق قوانین جاری داشتن تابعیت دوگانه الزاما باعث سلب تابعیت ایرانی نمی‌شود.
مطابق ماده ۹۸۹ قانون مدنی هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی "تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
با این همه در اصل ۴۱ قانون اساسی آمده است: «تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.»
بر مبنای این اصل دولت "می‌تواند" در شرایط خاصی تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی را سلب کند اما این اقدام مغایر ماده ۹۸۹ مبنی بر به رسمیت شناختن تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی خواهد بود و در عمل اجرا نمی‌شود.